مراحل بودجه ریزی در ایران  

بودجه درایران از چهار مرحله تشكيل مي شودكه در مجموع اين چهار مرحله را سيكل بودجه اي ناميده اند; اين چهار مرحله عبارتند از:
    
    1- تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي)
    
    2- تصويب بودجه (بودجه مصوب)
    
    3- اجراي بودجه (بودجه تخصياي)
    
    4- نظارت و كنترل بودجه (تفريغ بودجه)
 

در مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، هدف ها و سياست هاي كلي دولت در تنظيم بودجه سالانه كه توسط شوراي اقتصاد تنظيم مي شود، از طريق بخش نامه بودجه از سوي رييس جمهور به تمامي دستگاه هاي دولتي ابلاغ مي شود. دستگاه هاي دولتي، بودجه يك سال آينده خود را در قالب اهداف و خط مشي تعيين شده و با رعايت دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و پيشنهاد مي كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از بررسي هاي لازم و با توجه به اولويت ها و ميزان درآمدهاي پيش بيني شده، بودجه دستگاه هاي دولتي را پس از انجام تعديل لازم در لايحه بودجه كل كشور منظور و براي بررسي به شوراي اقتصاد و هيات وزيران تسليم مي كند. هيات وزيران لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داده و پس از تاييد در مهلت قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند. رييس جمهور هنگام تقديم بودجه ضمن گزارش مشروحي، رئوس برنامه هاي دولت را به اطلاع نمايندگان مجلس مي رساند.
    
    در مرحله تصويب بودجه نظارت و رسيدگي قوه مقننه بر بودجه عمومي كه حاوي تمامي برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاي قوه مجريه در سال آتي است، انجام مي گيرد.
    
    لايحه بودجه در كميسيون هاي مختلف مجلس مورد بررسي قرار گرفته و كميسيون تلفيق اصلي مسووليت رسيدگي نهايي را برعهده دارد.
    
    نكته مهم در اين مرحله اين است كه هدف، تصويب اعداد و ارقام نيست، بلكه منظور اصلي، رسيدگي به سياست ها و برنامه هاي دولت است كه با توجيهات اقتصادي، اجتماعي و... همراه است و به صورت اعداد و ارقام تجلي يافته است.
    
    اجراي بودجه; تمامي مراحلي را شامل مي شود كه جهت وصول درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار از يك طرف و مصرف اعتبارات پيش بيني شده و مصوب از طرف ديگر به مورد اجرا گذاشته مي شود. اجراي بودجه، شامل تحقق ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب و به عبارتي ديگر، وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها براي نيل به مقاصد و اهداف معين طبق قوانين و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود داراي مراحل فرعي ديگري است. به اين ترتيب كه پس از ابلاغ بودجه، دستگاه هاي دولتي موظفند براي مصرف اعتبارات مصوب، موافقت نامه اي تنظيم و با سازمان مديريت و برنامه ريزي مبادله كنند.نظارت بر بودجه از جهت صحت عمليات اجرايي و انطباق آن با هدف ها و برنامه ها نقش مهمي دارد، چون بودجه ماموريتي است كه از طرف قوه مقننه به دولت محول شده است. بايد به نحوي از درستي انجام اين ماموريت آگاهي يابد. نظارتي كه مجلس در آغاز توسط ديوان محاسبات به طور غيرمستقيم و سپس با رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه به صورت مستقيم انجام مي دهد در پي اين منظور است كه روي هم نظارت قضايي و نظارت پارلماني را پديد مي آورد.از طرف ديگر دستگاه دولت نيز به سبب وسعت فراواني كه دارد بايد اطمينان يابد كه آن چه در درونش و توسط اعضايش صورت مي پذيرد در جهت هدف هاي برنامه است. اين احتياج نيز لزوم نظارت اداري و عملياتي را كه دولت خودش بر خودش و بر كاركنانش به عهده دارد، مطرح مي سازد.